پایگاه خبری عقاب نیوز :

 رای کمیته انضباطی درباره تخلفات دیدار دو تیم استقلال و تراکتورسازی تبریز اعلام شد.

به گزارش رجانیوز به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بنا به گزارش داور، نماینده فدراسیون، نماینده سازمان لیگ برتر و رئیس کمیته انضباطی که به عنوان ناظر ویژه این دیدار انتخاب شده بود، تخلفاتی از سوی بازیکنان و هواداران دو تیم پیش از آغاز بازی، در جریان بازی، بین دو نیمه و در پایان بازی اتفاق افتاد که کمیته انضباطی در7 بند رای خود را درباره تخلفات اعلام می‌کند.

1- کمیته انضباطی رعایت ضوابط و مقررات قبل از بازی را به باشگاه تراکتورسازی به صورت موکد توصیه می کند.

2- به دلیل رفتار تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز این باشگاه به مبلغ 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

3- آرش برهانی، علاوه بر محرومیت ناشی از کارت قرمز داور، به مدت دو جلسه از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات لیگ برتر محروم و به پرداخت 30 میلیون ریال محکوم شد.

4- مصطفی اکرامی بازیکن تیم تراکتورسازی به توبیخ کتبی و پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

5- حنیف عمران زاده به مدت یک جلسه از همراهی تیمش و حضور در مسابقات رسمی لیگ برتر محروم و به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

6- جواد کاظمیان به مدت یک جلسه از همراهی تیمش و حضور در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

7- هواداران تیم استقلال تهران به دلیل پرتاب مواد منفجره، اهانت به عوامل و تماشاگران تیم میهمان و اهانت به داور مسابقه که باعث شد داوران در آغاز نیمه دوم تصمیم به عدم برگزاری بازی بگیرند و با وساطت از تصمیم خود منصرف و حاضر به ادامه بازی شدند، با توجه به سوابق قبلی تیم میزبان و عدم تنبه و بروز تخلفات گذشته، باشگاه استقلال به برگزاری یک مسابقه به عنوان میزبان در لیگ برتر بدون حضور تماشاگر و به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شود.

با توجه به تاخیر دو دقیقه‌ای تیم استقلال در ورود به زمین، این تیم به پرداخت 6 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شود.

همچنین کمیته انضباطی از اقدامات پسندیده امیر قلعه نویی و میرشاد ماجدی، سرمربی و سرپرست تیم میزبان که ضمن اقدام لازم در جهت پرهیز تماشاگران از بروز تخلف از تیم داوری نیز عذرخواهی کردند، قدردانی می کند. به استثنا جریمه نقدی تیم تراکتورسازی تبریز که قابل تجدید نظر است در بقیه موارد رای صادره، به استناد مقررات ماده 15 آئین نامه انضباطی قطعی است.